جديد المواضيع

البطل * الأهلى
الشباب
الوحدة
الشارقة
النصر
الجزيرة
العبن
23
23
23
23
23
23
23
18
13
10
10
11
10
10
2
7
4
4
7
5
7
57
42
39
39
38
38
36
السد × الأهلى
دوري أبطال آسيا
22 إبريل 2014
3
1
ماريو ماندجوكيتش د59
ثوماس مولر د68
أريين روبين د76
باتريس إيفرا د57
أضغط على الصورة يسارا للتصويت >>>
القبض على متهمى الاعتداء على الاماراتيات فى لندن إضغط على الصورة يسار لمعرفة التفاصيل >>>>>
﴿إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَاالَّذِينَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا
سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم

العودة   منتدى الهدف الرياضي > الاهداف المختلفه > دار زايــد
اسم العضو
كلمة المرور


جديد البورتال
أهداف وصور وملخص مباراة الريان القطرى 2 × 3 الجزيرة ...     روما يفكر فى تدعيم صفوفه بضم"جوسوي بيسكويرا"     "ألفارو موراتا" قد يرحل عن الريال الصيف القادم     دورتموند يقط الطريق على الريال بتجديد عقد "إلكاي ...     تدعيم وسط اليونايتد فى الصيف ب"ويليام كارفاليو"     أهداف وصور وملخص مباراة آرسنال 3 × 1 وست هام يونايتد ...    

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع

قديم 05-20-2010   #16
ولد الحبسي
عضو نشيط





مستوى التقييم : ولد الحبسي فى البداية

 

فريقي المفضل
 

 

ولد الحبسي غير متواجد حالياً

افتراضي

شكرا للدكتور لؤي بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية في ديوان سمو الحاكم على استئناف الحكم الصادر من المحاكم الابتدائية والشكر كذلك لجمعية الحقوقيين ولرئيس محلس إدارة الجمعية الدكتور محمد الركن وأعضاء مجلس الادارة لموقفهم الوطني لإعطاء المحامي المواطن حقه وعدم مزاحمته في مهنة المحاماه

ننتظر حكم الاستئناف

 

 

 







  رد مع اقتباس

قديم 05-20-2010   #17
ولد الحبسي
عضو نشيط





مستوى التقييم : ولد الحبسي فى البداية

 

فريقي المفضل
 

 

ولد الحبسي غير متواجد حالياً

افتراضي

الحقوقيين" :الحكم غير نهائي ونسعى لاستئنافه صونا لحقوق المحامين المواطنين




أكد مجلس إدارة جمعية الحقوقيين أن حكم المحكمة المدنية الكلية بدبي الذي قضى بإلغاء قرارين إداريين أصدرهما مدير محاكم دبي، والذي يسمح للمحامين الوافدين بالترافع أمام محكمتي الإستئناف والتمييز غير نهائي، مشددين على سعيهم في الوقت نفسه إلى استئناف الحكم صونا لحقوق المحامين المواطنين وحرصا على التطبيق السليم للقانون في الدولة.
جاء ذلك في البيان الصحفي الذي صدر أمس عن مجلس إدارة جمعية الحقوقيين تعليقا على إلغاء قرارين إداريين صادرين عن مدير محاكم دبي سعادة الدكتور سعيد بن هزيم ويقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 من مارس/ آذار 2012”.

وقال البيان " إن الحكم الصادر عن المحكمة غير نهائي وتدعو الجمعية مدير دائرة الشؤون القانونية بإمارة دبي سعادة الدكتور لؤي محمد بالهول باستئناف الحكم في أقرب فرصة صونا لحقوق المحامين المواطنين وحفاظا على التطبيق السليم للقانون في دولة الإمارات العربية المتحدة" .

وأكد أن القراءة الصحيحة لأحكام القانون المحلي بإمارة دبي رقم 5 لسنة 1996 بشأن مزاولة مهنة المحاماة في الإمارة والمرسوم المحلي الصادر في فبراير 2000 بالاتساق مع مواد دستور الدولة والقوانين الاتحادية ستؤدي بلا شك إلى أن ما أصدره سعادة د. أحمد بن هزيم مدير محاكم دبي من قرارات إدارية وافق صحيح القانون. وذلك وفق الاعتبارات التالية:

فدستور الدولة قرر في المادة(151) لأحكام هذا الدستور السيادة على دساتير الإمارات الأعضاء في الاتحاد . وللقوانين الاتحادية التي تصدر وفقاً لأحكامه الأولوية على التشريعات والقرارات الصادرة عن سلطات الإمارات . وفي حال التعارض ، يبطل من التشريع الأدنى ما يتعارض مع التشريع الأعلى ، وبالقدر الذي يزيل ذلك التعارض ، وعند الخلاف يعرض الأمر على المحكمة الاتحادية العليا للبت فيه ). من ثم فإن القانون والمرسوم المحليين يجب قراءتهما بشكل لا يتعارض مع الدستور الاتحادي والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 بشأن تنظيم مهنة المحاماة وأن ننزه المشرع المحلي والاتحادي من التصادم بينهما. فمصدر القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 قام بصفته كعضو بالمجلس الأعلى للإتحاد بالموافقة على اصدار القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة. ومن جماع ذلك يتضح أن المشرع المحلي المصدر للقانون المحلي أتي بعد 6 سنوات ليوافق بصفته مشرعا اتحاديا على قانون يحدد مهلة للإستثناء لغير المواطنين بالعمل في مهنة المحاماة تنتهي في مارس 2008. أي أن التعديل الاتحادي اللاحق مع سموه في المرتبة القانونية على القانون المحلي فإنه يؤكد أن مصدر القانون المحلي قد عدل أو ألغى القانون المحلي رقم 5 لسنة 1996 بشكل ضمني بموافقته على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002.

وأوضح أن مصدر المرسوم المحلي في فبراير 2000 قام في وقت لاحق بصفته الاتحادية كعضو في مجلس الوزراء بالموافقة على القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2002 بتعديل قانون المحاماة مما يقضي بتعديله ضمنا أو إلغائه للمرسوم المحلي المذكور والقول بغير ذلك يعرض المرسوم، وهو قرار إداري، للبطلان وهو ما نبرأ المصدر من اتجاه إرادته للتعارض مع قانون اتحادي أسمى شارك في وضع أسسه عام 2002.

وشدد أن القرارين الصادرين من سعادة مدير المحاكم لم يصرحا أو يتضمنا أي إشارة إلى إلغاء قانون محلي أو مرسوم محلي، لأن سعادة المدير على علم بالترتيب القانوني للأدوات التشريعية واللائحية، ولا يمكن تفسيرهما بذلك بأي حال من الأحوال. إن القرارين المذكورين صدرا تنفيذا لقانون إتحادي وطلب من وزير العدل بشأن قرار المجلس الوزاري للخدمات الخاص بترافع غير المواطنين وافق عليه مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو حاكم دبي.

ولفت أن القاعدة العامة في القوانين العربية المنظمة لمهنة المحاماة هي حصر وقصر ممارستها على حاملي جنسية الدولة أي مواطنيها ومثال ذلك (قانون المحاماة المصري رقم 17 لسنة 1983 - مادة 13 )، (قانون المحاماة العراقي رقم (173) لسنة 1965 – مادة 2)، (قانون نقابة المحامين النظاميين بالأردن وتعديلاته رقم 11 لسنة 1972 – مادة 8)، (قانون المحاماة السوري لعام 1981 – مادة 9)، (قانون رقم 42 لسنة 1964 فى شأن تنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم في دولة الكويت – مادة 2)، (قانون المحاماة بالبحرين رقم 26 لسنة 1980 – مادة 8)، (نظام المحاماة لسنة 2007 بالمملكة العربية السعودية – مادة 3). وأجازت هذه القوانين استثناء وبشروط عديدة للمحامي العربي المنتسب لاحدى نقابات الدول العربية، ان يترافع بالاشتراك مع محام مواطن مسجل بسجل المحامين امام المحاكم وذلك في قضية معينة وبإذن يمنحه مجلس النقابة أو وزير العدل.

ولفت البيان في نهايته إلى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بجمهورية مصر العربية بجلسة 25/1/2009 فى الدعوي رقم 3525 لسنة 63 قضائية بشأن وقف عمل المحامين الاجانب فى المحاكم المصرية والقاضي "بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من السيد المستشار وزير العدل بالترخيص لبعض المحامين الاجانب غير المصريين بالحضور والادعاء والترافع فى الجناية رقم10305 لسنة 2008 جنايات قصر النيل".

 

 

 







  رد مع اقتباس

قديم 05-22-2010   #18
كوشباي
خبير





مستوى التقييم : كوشباي فى البداية

 

فريقي المفضل
 

 

كوشباي غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
هي حصر وقصر ممارستها على حاملي جنسية الدولة أي مواطنيها
مزاحمينا بكل الوظايف
ان شاء الله الاستئناف ينصف المحامي المواطن
وأنا متفائل وايد
و راح أنزل الخبر بهذي الصفحه بعون الله

 

 

 







  رد مع اقتباس

قديم 05-22-2010   #19
one death
مبدع





مستوى التقييم : one death فى البداية

 

فريقي المفضل
 

 

one death غير متواجد حالياً

افتراضي

ان شاء الله يكون حكم الاستئناف في صالح المحامي الاماراتي ..

.
.

كفانا ..

عيال البلاد لهم قطعة ..

والكيكه كلها للوافدين ..!!

 

 

 







  رد مع اقتباس

قديم 05-22-2010   #20
كوشباي
خبير





مستوى التقييم : كوشباي فى البداية

 

فريقي المفضل
 

 

كوشباي غير متواجد حالياً

افتراضي

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة one death مشاهدة المشاركة
ان شاء الله يكون حكم الاستئناف في صالح المحامي الاماراتي ..

.
.

كفانا ..

عيال البلاد لهم قطعة ..

والكيكه كلها للوافدين ..!!
الله يسمع منك ...
زاحموا المواطنين بمهنة التدريس والمحاماه و اغلبية وظائف الحكومة والقطاع الخاص
ان شاء الله نسمع اخبار تسر الخاطر

 

 

 







  رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
محاكم, المحامين, الاماراتيين, الحظر, دبي, رفع, على, غير


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 04:37 PM


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
Adsense Management by Losha

new notificatio by 9adq_ala7sas
Ads Organizer 3.0.3 by Analytics - Distance Education